"نساء ضد العنف" تطالب بإقامة لجنة وزارية لبناء مخطط موسّع لضمان وإيجاد فرص عمل للنساء العربيات الأكاديميات
توجهت جمعية "نساء ضد العنف" برسالة إلى كل من مدير مكتب رئيس الوزراء رعنان دنور ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي، الدرزي والشركسي السيد أيمن سيف، للمطالبة بإقامة لجنة وزارية من خلال مكتب رئيس الوزراء وبمبادرة سلطة التطوير الاقتصادي، بهدف بناء خطة شاملة وموسعة لضمان وإيجاد فرص عمل للنساء العربيات الأكاديميات والتزام المكاتب الوزارية المعنية بتنفيذ المخطط، في محاولة لإبطال معيقات عدة أمام تشغيلهن في سوق العمل.
طالبت جمعية نساء ضد العنف على: "أن تتضمن اللجنة بالإضافة لممثلين من الوزارات المعنية للقضية؛ كوزارة الصناعة التجارة والعمل، وزارة المعارف، وزارة الرفاه ، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة المواصلات، مجلس التعليم العالي، السلطة لرفع مكانة المرأة، أن تتضمن اللجنة منظمات نسوية عربية تعنى بالموضوع ويمكنهما تزويدها بالخبرات في المجال الاجتماعي والجماهيري."
شددت الرسالة أيضاً على أهمية القرارات الحكومية القاضية بضرورة زيادة تمثيل المواطنين العرب في وظائف مفوضية خدمات الدولة من 6% إلى 10% حتى عام 2012، أي بزيادة حوالي 500 وظيفة سنوياً، والقرار بضرورة وأحقية حصول الموظفين العرب في سلك خدمات الدولة على مساعدات في أجور السكن والمواصلات لتشجيعهم انخراطهم في سلك مفوضية خدمات الدولة.
أشارت سوسن توما-شقحة مركزة مشروع "النساء والعمل" في الجمعية على أنه: "بالرغم من أهمية هذه القرارات، لكننا لا نرى فيها انعكاساُ حقيقياً لقضية تشغيل النساء العربيات وبالأخص الأكاديميات منهن، وذلك في أعقاب التوقعات الاقتصادية لبنك إسرائيل للعام 2025 ، والتي تشير للخسائر التي ستلحق بمجالات الدولة الاقتصادية في حال عدم الاستثمار بتشغيل النساء العربيات، وخصوصاً الأبحاث التي نشرتها الجمعية تثبت أن العقبات التي تقف أمام النساء العربيات ودمجهن في سوق العمل هي عقبات بنيوية(هيكلية) معقدة كونها-أي العقبات- متعلقة بالمواصلات، المناطق الصناعية، أطر للعناية بالأطفال، مؤهلات التشغيل ومتطلبات سوق العمل وغيرها."